القاعدة الماليّة تقولُ بأنّ إجمالي الأرباح يُساوي المنح و / أو القروض، من الناحية الماليّة، يشار إليه برأس مال الأسهم ويشمل النّفقات الدوريّة وكذلك شراء المعدات والبنية التحتية، ويسمح أكثرُ المانحين للمؤسسات بالاحتفاظ بملكيتها بعد حياة المشروع. وتُساوي التكاليف المباشرة جميع النفقات المرتبطة بشكل حصري بالمشروع، ولتَحديد هذه التكاليف اسأل نفسك السؤال التّالي: هل ستُنفق مؤسستي الأموال بعد انتهاء المشروع بالضرورة على هذا؟ ولا تنس تضمين تكلفة إعداد تقارير المشروع والبيانات المالية.
تُساوي التكاليف العامة النفقات التشغيلية للمنظمة التي تم تكليفها بالمشروع، ولتَحديد قيمة هذه التكاليف، ليس عليك سوى تحديد النفقات التي تتكبدها المنظمة من أجل القيام بالوظائف الإدارية الأساسية وبشكل عامّ، يتم التعبير عنها بنسبة مئوية من إجمالي ميزانيّة المنظمة. وتستخدم المنظمات غير الربحية مُصطلح الرّصيد لوصف النتائج النقدية الإيجابية أو السلبية لفترة زمنية محددة، فإذا كانت النتيجة إيجابيةً، يُطلق عليها فائض وأمّا إذا كانت سلبيّةً فتُسمّى عجزًا.
سوف يوضح لنا المثال التالي وبشكل أفضل المبادئ المحاسبية للاستدامة المالية:
مُؤسّسةٌ "سخية" توافق على منحة قدرها 100000 دولار لمنظمة "جيد جدًا" لإعادة تشجير منطقة في ضواحي المدينة بمعدّل مليون شجرة خلال فترة سنة واحدة.
وتُحتسبُ من النفقات العامة للمشروع نسبةُ 15 ٪ من أجل القيام بعملية إعادة التحريج هذه، حيثُ ستتعاقد المنظمة مع شركة غابات للإشراف على الجوانب التقنية للمشروع ومع منسق متطوع لتنظيم بقيّة المُتطوّعين الذين يعرضون المُساعدة في هذه المهمة، فضلًا عن شراء الشتلات للزراعة وتوفير النقل الأسبوعي لكل من المتطوعين واحتساب النّباتات المُتوقّع زراعتُها كل أسبوع على مدار العام.
ونظرًا لأن هذا نشاط أسبوعي، فقد تقرر شراء شاحنة صغيرة نظرًا لتكلفتها الأرخص مقارنةً مع تكلُفة استئجارها وبما أنَّ إجمالي إيرادات المنظمة يبلغ 100000 دولار، والتكاليف المباشرة تنحصرُ في رواتب الحراجة ومنسق المتطوعين، والشتلات المراد زراعتها، والشاحنة الصغيرة والغاز لتوفير النقل.
فإنّ التكاليف غير المباشرة أو النفقات العامة تُعنى بتوفير البنية الأساسية اللازمة للمهمة، مثل المكاتب وأجهزة الكمبيوتر ومصروفات جمع الأموال للمشروع والعلاقات العامة إذا لزم الأمر ومراقبة الجودة وما إلى ذلك.
وعلى افتراض أن جميع التكاليف العامة يتم تضمينها بالضبط في نسبة 15 ٪ أي مبلغ 15000 دولار، سيُظهر رصيد هذا المشروع فائض في شكل أصول مُتمثّلة في شاحنة صغيرة ويصبح هذا الأصل جزءًا من حقوق ملكيّة المؤسسة. ومع ذلك، إذا لم تتم تغطية جميع التكاليف العامة على سبيل المثال، نسبةً مئويةً من راتب محاسب إعداد التقارير المالية، فيجب على المنظمة الاستفادة من الموارد الأخرى لتغطية هذه النفقات.
ونتيجةً لذلك، سوف تتحمل عجزًا مُتمثّلًا في عدم تمكنها من تغطية جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع، لأنّ معظم المؤسسات غير راغبة في التخلص من أصول الممتلكات على غرار الشاحنة الصغيرة، أو أنّ القانون لا يسمحُ لها بذلك. وقد يتساءل بعض المحاسبين عن سبب عدم قيامهم ببيع الشاحنة الصغيرة من أجل تغطية العجز؟ الإجابةُ عن ذلك هي أنّ المنظمات غير الهادفة للربح والتي ترغب في التخلص من الأصول العقارية مُلزمةٌ بالقيام بالإجراءات والتّصاريح المعقدة للغاية.
إذا طبقنا هذا المثال على الوضع المالي للمنظمات غير الهادفة للربح، فإنّنا نكتشف أن نسبةً كبيرةً منهم تطمح إلى الرصيد "0"، أو لزيادة حقوقهم من خلال شراء الأصول، ويعني ذلك أنه لا يوجد فائض أو عجز في نهاية فترة معينة فقد أنفقت المنظمة جميع الإيرادات والمنح على عملياتها الإنتاجية من المشاريع والنفقات العامة من أجل تحقيق نتائجها.
- هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
