في وقتٍ ما كان العمل التطوعي بالنسبة للشباب إكسير الحياة ومتعتها ولذتها، وكانت الفرق التطوعية تحرج كثيراً من عدد المتقدمين لها من الجنسين.
لكن الشباب اليوم لم يعودوا يقبلون على العمل التطوعي كما كان في السابق، بل أصبح إيجاد متطوعين لأي قضية أو تكوين فريق تطوعي أمراً بالغ الصعوبة.
وبحسب منظمة يونيسيف فإنه في بريطانيا بلغ عدد المتطوعين في عام 2001 أكثر من 18.8 مليون متطوع ساهموا في أنشطة اجتماعية، وبعدها بعامين تجاوز العدد ليصل لـ 20 مليون متطوع، واليوم يتجاوز عدد المتطوعين سنوياً في بريطانيا 20 مليون متطوع بحسب ncvo 22% منهم يتطوعون بشكل شهري منتظم.
ويرى الباحثون أن عزوف الشباب في العالم العربي عن التطوع له ثلاث أسباب رئيسية، وهي:
1- الاستغلال.
2- التحايل.
3- الوضع الاقتصادي.
أولاً: الاستغلال:
تختبئ بعض المنظمات الربحية تحت غطاء المسمى غير الربحي، وتمارس من خلال هذا المسمى أعمالها الربحية عبر فريق تطوعي أو إعلان احتياجها لمتطوعين، والشباب هنا يتحمسون لكلمة التطوع ليكتشفوا بعد ذلك أنهم أمام استغلال مادي، وأن منظمو الفعالية قد حققوا الكثير من الأرباح المادية والمعنوية لأنفسهم تحت مسمى التطوع!
وهنا لابد من وجود قانون يمنع المنظمات الربحية من الإعلان عن الفرص التطوعية أو استقطاب متطوعين بطريقة مباشرة، ولا يكون ذلك إلا من خلال المنظمات غير الربحية المرخصة أو الحكومية المسؤولة عن العمل التنموي.
ثانياً: التحايل:
وهذا السبب لا يختلف كثيراً عن السبب الأول، حيث يستغل الموظفون الرسميون المتطوعين لأداء المهام الخاصة بهم، ليجد المتطوع نفسه في نهاية الأمر يقوم بكامل العمل، والموظف الرسمي الأساسي المسؤول عن المهمة لا يفعل أي شيء! وهذا ينتشر عند المتطوعين من فئة الخريجين أو طلاب السنة الأخيرة من الدراسة الجامعية.
وهنا نقول بكل تأكيد أن وجود جهات رقابية على عمل المتطوعين ومعرفة المتطوعين بحقوقهم ومهامهم وصلاحيات المسؤولين عليهم تجعل الوضع أفضل وتزيد من نسبة التطوع في المجتمع كما تطمح رؤية 2030.
ثالثاً: الوضع الاقتصادي:
الشباب اليوم لديهم الكثير من الالتزامات الحياتية المادية، لذلك تجد أن عدد كبير من طلاب الجامعة اليوم يعملون خلال الفترة المسائية ليوفروا لأنفسهم حياةً كريمة، بينما كان الوضع في السابق أن لدى طلاب المرحلة الجامعية فائض كبير من وقت الفراغ!
ويمكن معالجة ذلك من خلال سن قوانين تلزم الطلاب الجامعين بقضاء ساعات تطوعية في منظمات رسمية ومعتمدة وتحسب لهم في المعدل الجامعي وتدرج كمادة ضمن المواد الأساسية.
- هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
